المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي | HSBC UAE
إغلق النافذة

HSBC UAE

تنويه عن طلب معلومات متعلقة بالوضع الضريبي


تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم اليوم لإيجاد السبل التي يمكن من خلالها تبادل المعلومات من أجل مكافحة التهرب الضريبي وحماية سلامة الأنظمة الضريبية. ولقد أدى ذلك إلى قيام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ("OECD") بتطوير نظام للتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بدافعي الضرائب بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويشار إلى هذا النظام عموماً باسم "المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي". وستقوم العديد من الحكومات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتماد المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي بموجب قوانين محلية جديدة.

وهذه القوانين المحلية تعني أنه اعتباراً من بداية شهر يناير 2017، ستبدأ الحكومات بمطالبة جميع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أن تطلب من عملائها الحصول على المعلومات التي يهدف من خلالها تحديد مواطنهم لأغراض الالتزام الضريبي. ويلتزم بنك إتش إس بي سي بحماية سلامة الأنظمة الضريبية ومكافحة كافة أنواع الجرائم المالية وبالامتثال التام لهذه القوانين الجديدة.

ولذلك، واعتباراَ من بداية عام 2017 فصاعداً، سنقوم بمخاطبة البعض من عملائنا لجمع المعلومات المتعلقة بوضعهم الضريبي.

يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي من خلال الموقع الإلكتروني لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية www.oecd.org أو www.crs.hsbc.com.

في حال كان لديكم أية استفسارات متعلقة بالمسائل الضريبية الشخصية الخاصة بكم، يرجى الاتصال بمستشار ضريبي متخصص، حيث أن بنك إتش إس بي سي غير مخول بتزويدكم بالمشورة الضريبية.

 

© . بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود فرع الإمارات العربية المتحدة ص.ب. 66، دبي، الإمارات العربية المتحدة، خاضع للتنظيم من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لغرض هذا الترويج وخاضع للتنظيم الرئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

تنويه عن طلب معلومات متعلقة بالوضع الضريبي


تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم اليوم لإيجاد السبل التي يمكن من خلالها تبادل المعلومات من أجل مكافحة التهرب الضريبي وحماية سلامة الأنظمة الضريبية. ولقد أدى ذلك إلى قيام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ("OECD") بتطوير نظام للتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بدافعي الضرائب بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويشار إلى هذا النظام عموماً باسم "المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي". وستقوم العديد من الحكومات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتماد المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي بموجب قوانين محلية جديدة.

وهذه القوانين المحلية تعني أنه اعتباراً من بداية شهر يناير 2017، ستبدأ الحكومات بمطالبة جميع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أن تطلب من عملائها الحصول على المعلومات التي يهدف من خلالها تحديد مواطنهم لأغراض الالتزام الضريبي. ويلتزم بنك إتش إس بي سي بحماية سلامة الأنظمة الضريبية ومكافحة كافة أنواع الجرائم المالية وبالامتثال التام لهذه القوانين الجديدة.

ولذلك، واعتباراَ من بداية عام 2017 فصاعداً، سنقوم بمخاطبة البعض من عملائنا لجمع المعلومات المتعلقة بوضعهم الضريبي.

يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي من خلال الموقع الإلكتروني لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية www.oecd.org أو www.crs.hsbc.com.

في حال كان لديكم أية استفسارات متعلقة بالمسائل الضريبية الشخصية الخاصة بكم، يرجى الاتصال بمستشار ضريبي متخصص، حيث أن بنك إتش إس بي سي غير مخول بتزويدكم بالمشورة الضريبية.